دکترهوشنگ مقتدر
استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

کلیات صلاحیت 1

جنبه خاصی از حاکمیت 2 است وحاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.3 صلاحیت به قدرت دولت براشخاص، اموال وامور اشاره دارد این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری برافراد- اموال وامور داشته باشد ویا جنبه اجرایی ، مانند توقیف اشخاص واموال، یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم باید بین اعما ل قدرت اجرایی واعمال قدرت قضایی( صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگردرکشوری جرمی اتفاق بیفتد، بنابراصل سرزمینی بودن جرم ، دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس ان کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشورهمسایه شده مجرم را دستگیروبرای محاکمه به کشور خود بیاورد، بلکه دراین مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید.

نقطه آغازدراین بحث، فرض (( سرزمینی بودن صلاحیت )) است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت، هردولتی حق دارد نسبت به اشخاص واموالی که درسرزمینش قراردادند، یااموری که درمحدوده قلمروش اتفاق می افتند، اعمال صلاحیت کند. باید بین موضوع صلاحیت ومبنای سرزمینی ارتباط اصیل وواقعی وجودداشته باشد ومنافع معقول دررابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود.1

دولت های انگلیس وایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرارداده اند درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها وپیشرفت ارتباطات اموری که جنبه بین المللی دارند، افزایش یافته اند همین طور بابین المللی شدن جرایم، مانند(( قاچاق مواد مخدر))و((جعل اسکناس )) وگرایش درجهت اعمال صلاحیت برمبنایی به جز سرزمین افزایش یافته است.

طبق رای دادگاه دایمی دادگستری بین المللی درقضیه کشتی((لوتوس)) (( حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است . درواقع دولتی که منکر وجود صلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه وخلاف حقوق بین الملل است )).2 ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد وآن اینکه هیچ دولتی درصدد برنمی آید براشخاص، اشیاء یا اموری که هیچگونه ارتباطی باآن دولت ندارند، اعمال صلاحیت کند.ارآنجا که اشخاص یا اشیایی که درسرزمین یک دولت قراردارند به آن دولت مربوط می شوند ، لذا صلاحیت سرزمینی قاعده ای کلی ومعمول است

صلاحیت .سرزمینی ( یا درون مرزی) :

اعمال صلاحیت دولت براموال، اشخاص وامورواقعه درسرزمین خود، درحقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است . دربریتانیا صرف حضور فیزیکی شخص یا شیئی درآن کشور برای جلب صلاحیت کفایت می کندبدون اینکه نیازی به اقامت داشته باشد بنابراین به موجب اصل صلاحیت گذرا،1چنانچه شخصی درحال عبور از سرزمین بریتانیا باشد، می توان با ابلاغ اوراق قضایی به او وی را دردادگاه بریتانیا تحت محاکمه قرارداد.2

بعلاوه فرض براین است که قانونگذار قصد داشته که قانونی که وضع می کند از حیث اجرا محدود به اشخاص واموال واموری باشد که درسرزمین آن کشور قراردارند، مگر آن که خلاف آن پیش بینی شده باشد وقوانین نیز بااین نیت فرضی مقنن تفسیر می شوند ودرایالات متحده نیز قاعده تفسیر مشابهی وجوددارد.

گسترش صلاحیت سرزمینی:

علاوه برقسمت خشکی، دریای سرزمینی1 وبنادر2 وکشتی3 دردریا جرو قلمرو یک دولت محسوب می شود، علاوه براینها گاهی گسترش اصل صلاحیت سرزمینی لازم می آید وآن درموردی است که برخی عناصر تشکیل دهنده یک عمل یا جرم خارج ازسرزمین یک دولت اتفاق می افتد ولذابرای توجیه اقدام دولت، گسترش صلاحیت سرزمینی لازم می آید به علت گسترش وتسهیل ارتباطات گاهی اتفاق می افتد که مقدمه وتدارک جرم دریک کشورووقوع آن درکشور دیگر صورت می گیرد.

برخی دولت ها از تعقیب یا مجازات اینگونه اعمال وافعال کمکی واولیه، به این دلیل که اصل جرم درجای دیگر ارتکاب شده خودداری می کردند، ولی تعدادی از دولتها اقدام به گسترش صلاحیت خود زیر عنوان (( صلاحیت ذهنی سرزمینی)) کرده اند وجرایمی را که درسرزمین آنها آغاز ولی درسرزمین دولت دیگر تکمیل شده یا به نتیجه رسیده است تحت تعقیب ومجازات قرارداده اند . گرچه این اصل به طور عام مورد قبول دولت هنا قرارنگرفته ولی با امضای مقاوله نامه هایی چند ، اصل مزبوردرمواردی خاص جزو حقوق بین الملل شده است .ازاینگونه است دو مورد زیر:

1-مقاوله نامه ژنو برای مبارزه با جعل اسکناس(1929)
2- مقاوله نامه ژنو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر6(1936)

به موجب این مقاوله نامه ها، دولت های عضو متعهد شده اند که تبانی ومواضعه برای ارتکاب وشرکت عمدی درارتکاب جعل اسکناس وارزوقاچاق مواد مخدر را قطع نظر از محل نهایی ارتکاب جرم مجازات کنند به علاوه شروع به ارتکاب ونیز کمک ومعاونت قابل مجمازات شناخته شده ونیز برخی اقدامات مشخص به عنوان جرم جداگانه ومستقل درنظر گرفته شده ونه به عنوان معاونت درارتکاب جرم اصلی که درجای دیگر صورت گرفته است . همچنین کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر وروان گردان مصوب 2 دسامبر 1988 درماده 4 صلاحیت وسیعی را برای مبارزه علیه مواد اعتیاد آور به دولتها داده است.

اصل عینی صلاحیت سرزمینی:1

براساس این اصل ، برخی دولت ها ، صلاحیت خودرا به جرایم یا اعمالی که درکشور دیگر شروع شده ولی درسرزمین آنها کامل شده یا به نتیجه رسیده است ویا برای نظم اجتماعی واقتصادی داخل سرزمین آنها زیان آور بوده اعمال کرده اند به گفته پروفسور((هاید)) 2 درمواردی که عملی که درخارج شروع شده، مستقیما آثار زیان آوری برای یک کشورداشته باشد ، کشور اخیر می تواند عامل یا مرتکب را هنگامی که وارد قلمروش می شود تحت تعقیب قراردهد.3

اصل عینی صلاحیت نیز درکنوانسیون های بین المللی فوق الذکر منعکس گردیده وتوسط محاکم انگلیس وامریکا وآلمان به رسمیت شناخته شده است ، ولی بهترین نمونه اعمال آن دررای دیوان دایمی دادگستری بین المللی دردعوی لوتوس(1927) است . چنانکه قبلا گفته شد بین کشتی پستی فرانسوی لوتوس وکشتی باربری ترک دردریای آزاد به علت غفلت فاحش افسر دیده بان فرانسوی تصادم رخ داد ودرنتیجه کشتی ترک غرق وهشت ملوان ترک مفقود شدند. مقامات ترکیه افسر فرانسوی را تحت پیگرد قراردادند ومبنای صلاحیت خود را این امر بیان داشتند که دراثر غفلت ازجانب افسر مربوط، آثار زیانباری برای کشتی ترک به وجود آمده است ومانند آن است که این آثارمتوجه یک قسمت از سرزمین ترکیه شده است . دراین پرونده اکثریت اعضای دادگاه رای دادند که اقدام مقامات ترکیه با حقوق بین الملل مغایرنبوده است .4

اصل صلاحیت عینی نقش مهمی دررابطه با اعمال صلاحیت نسبت به شرکتهای چند ملیتی یا به عبارت دیگر فراملی( Transnational) دارد. دراین جا اعمال صلاحیت عینی به معنی آن خواهد بود که هرکشور فقط آن فعالیت ها واعمالی را که درداخل مرزهایش صورت می گیرد تنظیم نماید این امر ممکن است از یک سو یک شرکت را تابع رژیمهای حقوقی متصاد کند واز سوی دیگر به شرکت امکان دهد از مسئولیت برای اعمالی که اجزای آن درهریک از کشورهای محل فعالیت اش قانونی بوده ولی درمجموع غیر قانونی می باشد بگریزد.

بنابراین ازسوی سازمان ملل متحدوسازمانها ی اقتصادی بین المللی کوشش شده است مقرراتی ( Coed of Conduet ) برای نحوه فعالیت اینگونه شرکت ها، تنظیم گردد یک راه حل درمورد فوق، اعمال صلاحیت عینی است یعنی کشوری که درسرزمین او آثار تصمیمات متخذه درمرکزاصلی شرکت حادث می شود، اعمال صلاحیت کند . مثلا علیه کارکنان یا اموال شعبه که درمحل واقع است . راه حل دیگر آنست که شعبه را مانند خود کمپانی اصلی تلقی کنیم تا دولتی که شعبه فرعی درآن واقع است بتواند طبق نظریه گسترش تابعیت 1 به شرکت مادراعمال صلاحیت کند، این امر همانند اعمال صلاحیت به شعبه فرعی، تلقی می شود اعمال صلاحیت برون مرزی برشرکت اصلی مبتنی براصل تابعیت واحد شرکتهای فراملی مرتبط بهم است وبدین ترتیب هویت جداگانه شرکتهای ادغام شده نفی می گردد.

صلاحیت برحسب آثار ونتایج:2

درایالات متحده محاکم فدرال به ویژه درمورد قوانین ضد تراست مبادرت به اعمال صلاحیت برون مرزی براساس آثاریا نتایج حاصل درداخل ایالات متحده می نمایند( اثرات اقتصادی وغیره) این صلاحیت برحسب آثار به وسیله برخی از کشورها ازجمله بریتانیا واسترالیا مورد اعتراض قرارگرفته است وقوانینی برای مقابله با اجرای احکام وسایر امور قضایی مرتبط باآن تصویب کرده اند

صلاحیت سرزمینی همانقدر که درمنورد شهروندان اعمال می شود درمنورد بیگانگان نیز قابل اعمال است . بنابراین ، تبعه بیگانه نمی تواند به صرف اینکه بیگانه است از شمول قوانین محلی مستثنی گردد مگر آنکه بتواند ثابت کند که :

1-به دلیل برخی مصونیت هنای ویژه ( مانند مصونیت نمایندگان سیاسی وکنسولی ) تابع قوانین محلی نیست.
2-قانون محلی منطبق با حقوق بین المللی نمی باشد.

صلاحیت سرزمینی برمجرمین :

بسیاری کشورها ازجمله ایران نظریه سرزمینی صلاحیت کیفری را پذیرفته اند. کشور محل وقوع جرم بیش از هرکشور دیگری برای رسیدگی به جرم صلاحیت دارد، نه تنها از حیث اینکه نظم اجتماعی او مختل شده بلکه از حیث جمع آوری ادله ومبارزه با جرم، اعم ازاینکه جرم به وسیله اتباع داخلی یا بیگانگان ساکن یا مقیم درکشور ارتکاب شده باشد.

ماده 3 (( قانون را جع به مجازات اسلامی)) مصوب، 2 مهر1361 اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته است ونیز بند الف همین ماده به ترتیب صلاحیت ذهنی وصلاحیت عینی سرزمینی را با عبارات زیر پذیرفته است:

(( هرگاه قسمتی از جرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه درایران حاصل شود ، آن جرم واقع شده درایران محسوب می شود))

به علاوه ماده مزبور طبق اصل گسترش صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت برون مرزی برخی جرایم مانند اقدام علیه امنیت وتمامیت ارضی کشور، جعل اسکناس واوراق بهادار، جعل فرامین ودستخط مقامات رسمی را که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران توسط اتباع ایران یا اتباع بیگانه ارتکاب شده باشد ، جرم واقع شده درایران)) محسوب دانسته است .

همچنین ماموران دولت درخارج ، که دارای مصونیت سیاسی هستند، چنانچه مرتکب جرم شوند مشمول صلاحیت دولت ایران خواهند بود. ونیز طبق بند ه ماده 3 (( قانون را جع به مجازات اسلامی)) کسانی که به موجب قوانین خاص یا عهودبین المللی هرکجا یافت شوند قابل محاکمه می باشند ، اگردرایران دستگیر شوند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، محاکمه ومجازات می شوند)) ( اصل جهانی بودن صلاحیت که ملاک صلاحیت را محل توقف متهم می داند)1.

استثناء ومعافیت ازصلاحیت سرزمینی:

طبقات ریر دارای مصونیت از صلاحیت سرزمینی هستند :

الف) دولت ها وروسای دولتهای خارجی؛
ب) نمایندگان سیاسی وکنسول های دولتهای خارجی؛
ج) کشتی های دولتی کشورهای خارجی؛
د) نیروهای مسلح دولتهای خارجی؛
ه) سازمانهای بین المللی؛

میزان مصونیت گروههای فوق به رویه وعمل دولتها مربوط می شود وحقوق بین الملل آزادی عمل زیادی درتعیین حدود اینگونه مصونیت ها به دولت ها اعطا کرده است .1 بحث تفصیلی دراین باره را به وقت دیگر موکول می کنیم.

صلاحیت شخصی:

صلاحیت شخصی مربوط به خصوصیت وکیفیتی است که درشخصی که موضوع صلاحیت قرارمی گیرد ، وجوددارد، مانند رابطه تابعیت. بنابراین دولتی که تبعه خودرا تحت تعقیب قرارمی دهد صلاحیت شخصی خود را بکاربرده است ( اصل تابعیت فعال)2 اصل مزبوربااصلی که درحقوق استرداد وجوددارد، مرتبط است وآن اینکه هیچ دولتی ملزم نیست تبعه خودرا برای جرمی که درخارج مرتکب شده است به دولت دیگر تسلیم کند.

صلاحیت شخصی جنبه دیگری نیز دارد وآن موردی است که تبعه دولت درخارج مورد صدمه وزیان قرارگرفته باشد ودولت سرزمینی ازتعقیب ومجازات متخلف خودداری نماید. دراین صورت هنگامی که متخلف دراختیاردولت متبوع فرد متضرر قرارگرفت ، قابل تعقیب ومجازات می باشد1 مبنای این اصل عبارت از حق هردولت است که از اتباع خود حمایت کندوچنانچه متخلف دراختیاراو قرارگرفت نسبت به محاکمه ومجازات اواقدام کند.

اصل صلاحیت حمایتی:2

هردولتی حق دارد نسبت به جرایمی که علیه امنیت واستقلال ومنافع حیاتی اقتصادیش صورت می گیرد، اعمال صلاحیت کند. این اصل که به اصل صلاحیت حمایتی معروف است درغالب قوانین جزایی کشورها ازجمله ایران ، موجود است توجیه اینگونه صلاحیت ، شدت مخاطره وصدمه ای است که متوجه امنیت ومنافع یک کشور می شود به علاوه از آن جا که متخلف، مرتکب نقض مقررات کشور محل ارتکاب جرم نشده است ممکن است از مجازات بگریزد یا به علل سیاسی از استرداد وی خودداری شود، البته اشکال این نوع صلاحیت آن است که هرکشوری ممکن است خطرات وصدمات را طبق سلیقه خود تفسیر وقضاوت کند..

صلاحیت عام یاجهانی3:

جرمی که تابع صلاحیت عام یا جهنانی است جرمی است که تحت صلاحیت همه دولت ها قطع نظر از محل ارتکاب آن قرارمی گیرد چون اینگونه جرایم علیه جامعه بین المللی تلقی می شود، 4 همه دولت ها حق تعقیب ومجازات متخلف را دارند هدف صلاحیت عام یا جهانی آن است که اینگونه &#